|
مگر می شود رئیس جمهور مکتبی،مخالف برخورد با بی بندوباری باشد؟
|
|
يكي از مسائلي كه طي دو هفته ي گذشته، توجه بسياري از مردم و رسانه ها را به خود جلب نمود، موضوع سخنان رئيس جمهور در مورد حجاب و عفاف و مواضع مختلف پيرامون آن بود كه لازم است در اين زمينه به نكاتي اشاره گردد:
8- آيا قابل قبول است كه بدليل نگراني و دغدغه ي منطقي و الهي براي موضوع بي بند و باري و بدحجابي، بدون توجه لازم و تحليل همه جانبه ي سخنان رئيس جمهور، اينگونه به آن تاخته شود؟ آيا در اين مقطع حساس كه دشمنان داخلي و خارجي،بدليل حركت در خط ولايت و مبارزه با باندهاي فساد اقتصادي و استكباري، بغض دكتر احمدي نژاد را بر دل دارند، تمامي خدمات و زحمات فرزند ملت، ناديده گرفته شود، و اينگونه مورد انتقاد و بعضا تهمت واقع شود؟ |
اقدام 134 تن از نمايندگان مجلس در تصويب قانوني بودن وقف دانشگاه آزاد ، كه نتيجه ي آن، تداوم مديريت مادام العمر آقاي جاسبي بر هيات امناي آن مي باشد، نه تنها شوك بزرگي را به جامعه وارد نمود، بلكه برخي از نمايندگان مجلس را نيز به اعتراض واداشت.
ظاهرا اين طرح، توسط دو تن از نمايندگان، به هيئت رئيسه تحويل و در اقدامي غيرقانوني، توسط مسئولان مجلس، در دستور كار دوفوريتي قرار گرفته و بلافاصله با سخنان جهت دار برخي نمايندگان و اداره ي مجلس توسط هيئت رئيسه ، بصورتي خاص، به تصويب مي رسد.
واقعيت امر آن است كه دانشگاه آزاد، طي سالهاي بعد از انقلاب، با دريافت شهريه هاي سنگين و كمك هاي كلان از دولتها و مسئولان، سرمايه اي افسانه اي بالغ بر 250 هزار ميليارد تومان را دست و پا كرده است.
مديريت اين دانشگاه نيز كه از ابتداي تاسيس آن تاكنون، رياست آن را بر عهده داشته، با روابط خاص خود با برخي ازمسئولان و نمايندگان و افراد تاثيرگذار، توانسته است، بسياري از آنها را در طول زمان با خود همراه كرده و اندك اندك، اين مجموعه با اين دارايي و نفوذ عظيم، به پايگاهي سياسي و اقتصادي براي يك جريان تبديل شده تا جايي كه اخيرا در دفتر هيئت امناي اين دانشگاه، اسنادي از ارتباط آنان با ستادهاي فتنه گران بدست آمد.
جالب است كه قبل از طرح اين موضوع در مجلس، نظر صريح رهبر معظم انقلاب، مبني بر عدم جواز ورود مجلس در مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي و بالعكس، در مجلس قرائت و حتي اخطار نيز داده شد، اما رئيس مجلس ،نظر ولي امر مسلمين را به راي گذاشت و مسير اين اقدام را به سمت مورد دلخواه طراحان آن برد.
همزمان، شعبه 29 دادگاه عمومي، حقوقي تهران نيز ، دستور موقتي را مبني بر توقف اساسنامه ي جديد دانشگاه آزاد ابلاغ كرد كه حيرت افكار عمومي را برانگيخت.
اكنون، هر چند با هوشياري مردم و همچنین نمايندگان متعهد مجلس و تشكل هاي دانشجويي، مجلس از اين اقدام خود، عقب نشيني كرده و حكم قاضي صادر كننده ي راي به نفع جاسبي هم، توسط رئيس محترم قوه قضائيه نقض شد، اما اين ماجراي تلخ، نشان از وجود جرياني خطرناك در درون برخي دستگاه هاي نظام است كه بايد هر چه سريعتر براي آن فكري كرد.
اينكه رئيس يك دانشگاه، با حمايت دستهاي پشت پرده اش، بتواند مادام العمر در مسئوليت خود باقي بماند و اينكه وي بتواند،چند نماينده را با اعطاي بدون ضابطه ي مدرك دانشگاهي و عضويت دادن در هيئت علمي دانشگاه هاي منطقه ي آنها ، با خود همراه كند و مصلحت و منفعت مردم توسط آن افراد ناديده گرفته شود ووقت و آبروي مجلس ، براي رياست يك فرد، هزينه شود و اينكه اين آقاي رئيس دانشگاه بتواند، يك قاضي را بعنوان نماينده قوه قضائيه با خود همراه كرده و مصوبه ي عاليترين نهاد تصميم ساز فرهنگ كشور را توسط وي نقض كند، مسئله اي است كه اگر براي آن فكري نشود، بايد منتظر بروز فتنه هايي به مراتب بزرگتر از فتنه ي 88 ، از درون جريانهاي ديگر بود.
واقعا آيا هيچگاه اين سؤال را از خود پرسيده ايم كه چرا رئيس جمهوري اسلامي ايران، از آغاز مسئوليت خود تاكنون ،بيش از 5 سال است كه نتوانسته مديريت يك دانشگاه را اصلاح كند؟!
در پشت پرده ي اين مديريت چيست كه بسياري براي تداوم اين مديريت ، هم قسم شده اند؟
آيا اين وضعيت( هر چند موقتا و در اين موضوع، اصلاح شود) شايسته ي نظام اسلامي است؟
تا كي دولت براي برخورد با يك رئيس دانشگاه، بايد تنها باشد ونتواند بعنوان اولين قدم، با باندها و مافياهاي قدرت و ثروت برخورد كند؟
رئيس محترم مجلس بايد پاسخ دهد كه آيا معناي سفارش هاي چند روز قبل رهبر معظم انقلاب در همراهي و همكاري دولت و مجلس، اين اقدام بود؟
جناب رئيس مجلس كه باآن چهره ي دانشمندانه، منتقدان خود را با الفاظ زننده اي همچون: دريده و ... خطاب مي كند و در مجلس، در ادبياتي شبيه روزنامه هاي اصلاح طلب، از واژه ي(مقام رهبري) براي امام مسلمين استفاده مي كند و به مردمي كه سيطره ي دانشگاه آزاد بر برخي نمايندگان و مصوبه ي مجلس را بر نمي تابند، تهمت ذوب شدن در يك قوه مي زند، آيا مي تواند اداره ي بي طرفانه ي مجلس اصولگرا و مستقل را بر عهده داشته باشد.
در اين مجال،به لحاظ امتثال امر از توصيه ي رهبر معظم انقلاب، مبني بر لزوم اولويت دانستن وحدت و يكپارچگي در جامعه ،به همين اشارات، بسنده مي كنيم، اما در يك كلام: متاسفانه جرياني نگران كننده ، با نام و تابلوي اصولگرايي، بدنبال ناديده انگاشتن فرامين رهبر معظم انقلاب و حاكم ساختن همان جريانهايي است كه مصالح گروهي خاص را بر منافع ملي ترجيح مي دهند و براي شناخت و معرفي اين جريان ، هر چه زودتر بايد فكري شود، كه تامل و صبر در اين زمينه، در آينده اي نزديك، بسيار شكننده و پرهزينه خواهد بود...