۲۴ دليل بر صحت 25ميليون رأي

پيرو انتشار نامه 30/3/88 آقاي ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان در برخي از رسانه ها كه حاوي ادعاهايي درخصوص روند برگزاري انتخابات بوده است، وزارت كشور به اين ادعاها پاسخ داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ متن پاسخ وزارت كشور به ادعاهاي موسوي بدين شرح است؛
در خصوص نامه آقاي ميرحسين موسوي مطالب زير به عرض ملت شريف و حماسه ساز ايران اسلامي مي رسد : نامه ايشان حاوي تناقضات آشكاري بوده و عمدتاً شامل مواردي كلي است كه فاقد مستندات عيني و حقوقي مي باشد . مواردي كه ايشان ادعا كرده اند، عبارت است از :
الف - پلمب صندوقهاي راي
1- طبق ماده 29 قانون انتخابات، بايد صندوقها قبل از شروع راي گيري پلمپ شود ، لذا در اين راستا به كليه نمايندگان نامزدها اطلاع داده شده بود كه لازم است راس ساعت 7 صبح در شعب اخذ راي حضور داشته باشند و اخذ راي نيز ساعت 8 صبح شروع گرديد . اگر برخي از نمايندگان آقاي موسوي در ساعت مقرر حضور نيافته و تاخير داشته اند ، اخذ راي از مردم كه مقابل شعب اخذ راي صف كشيده بوده اند را نمي توان به تعويق انداخت .
2- كلي گويي بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر كافي نيست . ايشان لازم بود كه شماره صندوق هاي مورد اعتراض را اعلام نمايند تا ضمن بررسي جواب لازم ارائه گردد .
ب- حضور نمايندگان نامزدها
1- وزارت كشور زحمات فراواني را متقبل شد تا با ايجاد سايت ثبت نام اينترنتي نمايندگان كانديداها ، بستري فراهم نمايد تا نمايندگان نامزدها بتوانند به راحتي مشخصات خود را وارد سايت نموده و براي تمام نمايندگان نامزدها كارت شناسايي رايانه اي صادر شود . بدين منظور در جلسه توجيهي مورخ 2/3/1388 با حضور نمايندگان كانديداها، سايت مذكور به آنها معرفي و آنان ضمن اعلام آمادگي از وزارت كشور به خاطر اين اقدام تشكر نمودند . اما در تاريخ 15/3/1388 به صورت غير مترقبه و با اظهار اينكه نمايندگان ما در شهرستانها با اين روش آشنا نيستند و در اين فرصت كوتاه نمي توانيم كار ثبت نام را انجام دهيم ، درخواست كردند تا صدور كارت شناسايي براي نمايندگان نامزدها به صورت دستي و سنتي صورت گيرد ، كه ستاد انتخابات كشور در جهت همراهي با آنان اين درخواست را پذيرفت .
2- به رغم همراهي وزارت كشور ، ستاد ايشان در معرفي نمايندگان ضعف داشت، به طوريكه حتي براي دادن فتوكپي شناسنامه و الصاق عكس به آن نيز مشكل داشتند و هر روز كار را به تاخير مي انداختند كه به عنوان نمونه مي توان به شهر تهران اشاره داشت.
3- به رغم همه اين موارد وزارت كشور تا آخرين دقايق و حتي روز انتخابات با آنان همراهي نمود و در نتيجه آقاي ميرحسين موسوي در 40676 صندوق از مجموع 45713 شعبه ، نماينده داشت كه حدود 90 درصد از صندوقها را شامل مي گردد ( اسامي و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر اين تعداد نمايندگان ايشان در شعب اخذ راي از تعداد نمايندگان ديگر كانديداها بيشتر بوده است يعني آقاي موسوي بيشترين نماينده نسبت به نامزدهاي ديگر بر سر صندوق ها داشته اند.
4- عبارت « هزاران گزارش تخلف» در نامه ايشان ، مصداق بارز كلي گوئي است در حاليكه در سراسر كشور و از همه شعب اخذ راي و از طرف همه نامزدها ، ستادهاي تبليغاتي ، نمايندگان نامزدها و هواداران آنها ، فقط 227 مورد شكايت مكتوب به هيات هاي اجرايي و نظارت شهرستانها واصل شد كه 207 مورد از آنها به دليل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و 16 مورد به دادگاه و 4 مورد به نيروي انتظامي ارجاع شده است.در مجموع،
20 مورد تخلف ارجاعي به دادگاه و نيروي انتظامي ، مربوط به اشخاص حقيقي است كه به عنوان مثال از سوي بعضي از هواداران برخي از نامزد ها،در ساعات پس از 8 صبح روز پنج شنبه 21/3/88 كه ممنوعيت تبليغات نامزد ها بوده، مبادرت به توزيع و نصب اقلام تبليغاتي نامزد مورد نظرشان نموده بودند.
ج- صندوق هاي سيار
درخصوص صندوقهاي سيار ايشان مواردي را گفته اند كه از كسي مانند ايشان بعيد است اينگونه آشكارا خلاف واقع بگويد :
1- ايشان ادعا كرده اند كه « طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوري تخصيص شعب سيار صرفا براي مناطق صعب العبور كوهستاني و مسافت هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست تشكيل مي شود » اي كاش شماره آن ماده را ذكر مي كردند، تا با مراجعه به آن ماده معلوم مي شد كه تشكيل شعب سيار « صرفاً» براي مناطق صعب العبور و كوهستاني نيست و در ادامه ماده مربوطه چگونگي آن مشخص شده است.
آنچه در نص صريح قانون آمده اينگونه است « ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد .... » مي بينيم كه در نامه ايشان واژه صرفا« بكار رفته و دنباله عبارت نيز حذف شده است و اين روش تحريف قانون ، غير صحيح و غير اخلاقي است .
2- اي كاش ايشان مستنداً ، اعلام مي كردند كه در انتخابات رياست جمهوري هفتم ، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهري و چند صندوق سيار وجود داشته و حالا تعداد اين صندوق ها چه ميزان است ؟ ما اين اطلاعات را در سايت وزارت كشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده ايم .
طبق قانون و سيره مستمره ، شعب سيار ، نه تنها براي مناطق صعب العبور كه همواره براي مناطق شهري ، بيمارستانها ، پادگانها ، مناطق كم جمعيت و موارد ديگر تشكيل مي شده است.
به طور مثال در انتخابات رياست جمهوري نهم در دولت اصلاحات ، از مجموع 41071 صندوق اخذ راي ، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است يعني 33درصد كل صندوقها ، در حاليكه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سيار بوده است يعني 30درصد كل صندوق ها، پس ملاحظه مي شود كه درصد صندوقهاي سيار در اين انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد كاهش يافته است ! از طرفي متاسفانه حتي افزايش ميزان 7/11 درصدي تعداد صندوقهاي ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقاي موسوي به جهت نگراني آنها از افزايش تعداد صندوق ها ، واقع شده است . لازم است اشاره شود كه براي تعداد 27958931 راي ( كل آراء ماخوذه دردومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ) 14102 صندوق سيار در دولت اصلاحات پيش بيني شده و اين در حالي است كه براي كل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 39371214 راي ، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي ايشان است.و اگر فقط افزايش مشاركت انتخابات رياست جمهوري دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم يعني افزايش از حدود 62 درصدي به حدود 85 درصددر انتخابات دهم را در نظر مي گرفتيم بايد تعداد كل صندوق ها معادل 41071ضربدر 85 درصد ،تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق هاي سيار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 19333 صندوق درنظر ميگرفتيم .
3- اشكال ايشان مبني بر افزايش صندوقهاي سيار در تناقض با اشكال ديگرشان مبني بر عدم ارائه امكان لازم براي راي دادن مردم است لذا شرط صداقت اين بود كه ايشان هم درخواست افزايش صندوقهاي ثابت و هم سيار را مي نمودند.چنانكه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
د- در خصوص تعرفه ها
1- آقاي موسوي در نامه خود عدد واجدين شرائط راي دهنده را تعداد 45ميليون و 200 هزار نفر ذكر كرده اند كه آشكارا يك ميليون كمتر از تعداد واقعي است .كه همانگونه كه بار ها اعلام شده تعداد واجدين شرايط 46ميليون و 200 هزار نفر بوده است صرف نظر از اينكه جريان اصلاح طلب بار ها اعلام ميكرد كه تعداد واجدين شرايط بيشتر از اين هم هست.
2- ايشان پذيرفته اند كه به تعداد معقولي بايد تعرفه اضافه چاپ مي شد اما نگفته اند كه اين تعداد چند تا بايد باشد ؟
3- چاپ تعرفه اضافه ، كه طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت ، بارها و بارها در مطبوعات و از سوي ستاد ايشان ، مورد تهاجم واقع شد . كه وزارت كشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظيفه قانوني و با توجه به ميزان مشاركت پيشتر پيش بيني شده اقدام به چاپ تعرفه كرد، تا با مشكل مواجه نشود .و طبيعي است تخمين دقيق و بدون خطاء تعداد راي دهنده در هر شهرستان و يا در هر صندوق امكان پذير نيست.
4- در اين دوره از انتخابات ، به منظور صيانت از آراء مردم ، كليه تعرفه ها داراي سريال مخصوص و كد اختصاصي استاني بود كه امكان جابجائي را از بين مي برد تا راي مردم با ضريب امنيتي بيشتري حفاظت گردد .
5- با توجه به شكوه و عظمت حضور ملت از ساعات اوليه در سر صندوقهاي راي، صفوف متراكمي تشكيل شده بود و به همين دليل نيز به كليه شعب گفته شد به محض آنكه تعداد تعرفه هاي باقيمانده به عدد 100 رسيد سريعا خبر دهيد و قبل از اتمام آنها، تعرفه هاي موردنياز براي آنها ارسال مي شد .
با اينكه تبليغات همه جانبه اي هم از سوي هواداران ايشان سازماندهي شد و به دروغ آشكار متوسل شدند كه قرار است در صندوق هاي مستقر در مساجد تقلب صورت گيرد ! و مردم را به سوي صندوق هاي مستقر در مدارس دعوت كردند .
6- با توجه به قانون انتخابات ، راي دهندگان مجاز هستند در هر نقطه اي از كشور كه بخواهند راي بدهند . لذا سيال بودن تعداد راي دهندگان، موجب مي شود تا نتوان دقيقا برآورد كرد كه در هر صندوق چند نفر مراجعه مي نمايند از اين رو در شعب اخذ راي ، با در نظر گرفتن آمار راي دهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحويل داده شدو تنها تعداد معدودي از شعب اخذ راي با كمبود تعرفه مواجه شدند كه به سرعت تعرفه لازم تحويل گرديد .
هـ محدود كردن زمان راي گيري
محدود كردن زمان راي گيري نيزمانند بسياري از مطالب ديگر ايشان خلاف واقع است ، زيرا راي گيري به درخواست فرمانداران و با دستور وزير كشور ، چهار بار و تا ساعت 22 تمديد شد. لازم به ذكر است كه انتخابات رياست جمهوري نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولي انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گرديد،(يعني يك ساعت زودتر)و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه يافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمديد شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمديد گرديد و بار چهارم از20 تا 21 تمديد شدو بار پنجم از 21 تا 22 تمديد گرديد و در نهايت نيز در اطلاعيه رسمي ستاد انتخابات كشور اعلام گرديد تا زمانيكه راي دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها راي گيري به عمل آيد ، به طوريكه در برخي از شعب تا پاسي از نيمه شب نيز راي گيري ادامه داشت .
و-انتقال صندوق ها به فرمانداري
آقاي موسوي ادعاي عجيبي ديگري نيزنموده اند كه مانند بقيه سخنان ايشان ، بدون استناد مي باشد.
ايشان ادعا نموده اندكه در مرحله شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ راي ، هيچ نظارتي از سوي نمايندگان كانديداها وجود نداشته است ، در حاليكه نمايندگان ايشان در صندوق هاي اخذ راي تا پايان شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات و امضاء فرم هاي مربوطه ، در شعب اخذ راي حضور داشته و اعداد و ارقام فرم هاي مذكور را يادداشت نموده اند و بر تمامي مراحل شمارش آراء و اعلام نتايج صندوق ها نظارت داشته اند . اين در حاليست كه تمامي صندوق ها با حضور اعضاء اجرايي شعبه ، نماينده فرماندار، بازرسان ، ناظران شوراي نگهبان ، محافظان صندوق ها و نمايندگان نامزدها شمارش شده است ، يعني موقع شمارش آراء حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشته اند .
ايشان با ذكر نامه نمايندگان سه نفر از نامزدها ، ادعا كرده اند كه اين نمايندگان كه در ستاد انتخابات كشور مستقر بودند ، از جريان اعلام نتايج بي خبر بوده اند . اي كاش ايشان بدون عصبانيت ، لحظه اي در قانون انتخابات تامل مي كردند تا مي فهميدند كه ستاد انتخابات كشور ، صرفاً موظف است نتايج فرم هاي 28 ( اعلام نتايج شمارش آراء شهرستان ها ) را به نمايندگان نامزدها اعلام نمايد و ارائه نتايج فرم هاي رايانه اي واصله از شعب اخذ راي به اين افراد بر عهده وزارت كشور نيست . البته در راستاي اجراي قانون ، كليه فرم هاي 28 واصله از شهرستان ها بدون تاخير به اين نمايندگان ارائه مي شد. نكته قابل ذكر اينكه نمايندگان برخي نامزدها ، وقتي در ساعت حدود 6 صبح از ناكامي نامزدهاي خود مطلع شدند ، ستاد انتخابات را به اختيار خود ترك نمودند.
ز-نسبت دادن آرايش سبد آراء
- ادعاي ايشان در مورد عدم كسب اكثريت آراء نامزدها در محل تولدشان، ناشي از اطلاعات كذبي است كه به ايشان رسيده وگرنه بر طبق نتايج انتخابات كه در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماري كه هم اكنون در سايت پرتال وزارت كشور وجود دارد ،آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر ، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدي نژاد در گرمسار حائز اكثريت آراء شده و آراء آقاي كروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در كل كشور يعني در رتبه دوم قرار دارد .ضمن اينكه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد كه حتما اهالي يك شهرستان به همشهري خود راي دهند.
و اما در مورد قسمت انتهايي نامه ايشان كه اشاره به تخلفات ادعايي مربوط به قبل از برگزاري انتخابات از قبيل استفاده از رسانه ملي،استفاده از وسايل نقليه دولتي،افتتاح پروژههاي عمراني ،پرداخت معوقه كاركنان دولت،توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است،لازم به ذكر است با اين گونه ادعا ها هيچ خدشه اي به راي مردم وارد نمي شود.
و در آخر آقاي موسوي بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات مي دانستند بايد از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شركت نمي كردند نه اينكه پس از عدم كسب راي لازم در انتخابات،موضوعات اتفاق افتاده ادعايي قبل از برگزاري انتخابات را بهانه اي براي ابطال آراء حدود 40 ميليوني راي ملت اعلام مي كرد.
رفتار آقاي موسوي اين ذهنيت را تقويت ميكند كه ايشان با اين هدف شركت كردند كه اگر موفق به كسب اكثريت آراء شدند انتخابات خوب است و اگر شكست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقاي موسوي خواستاريم به قانون و راي مردم احترام قائل شده و قانون گرايي را در رفتار خودشان نشان دهند.
والسلام علي من اتبع الهدي