گروه تاریخ: علی رغم همه اصرارها این بار دیگر تمایلی به کاندیداتوری نداشت؛ تشنه قدرت نبود؛ تکلیف امام اما حضور دوباره او در صحنه انتخابات را موجب شد. آیتالله سید علی خامنهای حکم ولی را واجب شرعی تلقی می کرد و اجابت همین حکم هم دست آخر تحمل بار سنگین ریاست جمهوری را دوباره به نامش زد.
البته آیتالله خامنهای به شدت با تداوم فعالیت مهندس موسوی در جایگاه نخستوزیری مخالفت می کرد. نگاه چپ اقتصادی و برخی سیاست های مهندس موسوی مورد قبول او نبود. از همین رو اگر چه کاندیداتوری را پذیرفت؛ اما شرط کرد که انتخاب نخستوزیر بر عهده خود او باشد.
در نهایت 50 نفر برای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدند. شورای نگهبان البته صلاحیت 47 نفر از جمله مهندس مهدی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سید جوادی را رد کرد و به این ترتیب 3 نفر در عرصه رقابت باقی ماندند: آیتالله سید علی خامنهای، حبیب الله عسگراولادی و محمود کاشانی.
رد صلاحیت مهندس بازرگان پیامدهایی را هم به دنبال داشت. بعد از اعلام رد صلاحیت بود که نهضت آزادی رسماً با صدور بیانیه ای شرکت در انتخابات را تحریم کرد و رسانه های بیگانه هم هجمه شدیدی را علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض آزادی کلید زدند. همان زمان، آیتالله خزعلی از اعضای وقت شورای نگهبان در مصاحبهای عمده دلایل رد صلاحیت بازرگان را مواضع او در خصوص انحلال مجلس خبرگان، حمایت از مواضع ضد اسلامی حسن نزیه، مخالفت با ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی و استعفا از دولت در اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اعلام کرد.
مهندس بازرگان که چندان مقبولیتی هم بین مردم نداشت، ساکت ننشست و طی مصاحبه ای با نیوزویک با اشاره به رد صلاحیت خود در انتخابات گفت: «چون حاکمیت میدید که ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت.»
اختلاف نظر بر سر نخستوزیر
با این همه فضای کشور طی آن سال ها آرام تر شده بود؛ البته جنگ هنوز ادامه داشت و همین جنگ بود که برخی مصلحت سنجی ها را هم خواسته یا ناخواسته رقم می زد. در حالی که چند روز بیشتر تا انتخابات باقی نمانده بود، حرف و سخن هایی آغاز شد مبنی بر اینکه نظر امام این است که آقای موسوی در سمت خود باقی باشند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در این خصوص چنین می نویسد:
«در مجلس زمزمه ای پیچیده که امام به آقای فخرالدین حجازی نماینده تهران گفته اند، مصلحت نمی دانند که آقای میرحسین موسوی نخستوزیر عوض شود و اختلاف شدیدی از این جهت در مجلس است.... شب با آقای خامنهای جلسه ای طولانی داشتیم. درباره کابینه آینده، ایشان مایل نیست که مهندس موسوی مجددا نخستوزیر شود. خط اقتصادی ایشان را قبول ندارند. از من توقع دارند که همراهی کنم. قرار شد ایشان این مسئله را با امام در میان بگذارند. مشکل را جدی می بینم؛ 2 سلیقه در مورد وزرا و برنامه ها. رئیس جمهور و نخستوزیر در طول چند ماه گذشته نتوانسته اند در مورد 3 وزیر دفاع، برنامه و بودجه و راه و ترابری توافق نمایند.»(1)
نظر امام در خصوص حضور مهندس موسوی در دولت تغییر کرده بود و ایشان تداوم فعالیت نخستوزیر را با توجه به شرایط جنگ به صلاح کشور می دانستند. ناطق نوری در این زمینه می نویسد:
«وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخستوزیر بود، ایشان می گفت اگر من رئيسجمهور بشوم، در انتخاب نخستوزیر هر کسی را که بخواهم خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهرا داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند و پس از انتخابات به مشهد رفتند. سخنرانی ایشان در آنجا حاکی از این بود که ایشان نمی خواهد مهندس موسوی را معرفی کند. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در دفتر امام در جماران نیز این موضوع استنباط می شد.»
حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری ادامه می دهد:«چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای "محسن رضایی" به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در بین جوان ها به گونه ای است که اگر ایشان نخستوزیر نشوند، جنگ لطمه می خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی تر از مسئله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد. ایشان احساس کرد که جنگ نباید لطمه بخورد. باید آقای موسوی به عنوان نخستوزیر معرفی شود. منتهی روش امام این بود که در مسائل گام به گام پیش می رفتند، اول اگر از ایشان سوال می شد می فرمودند که مهندس موسوی بد نیست، کم کم به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. یک قدم جلوتر به دفتر فرمودند که جواب دهند نظر امام مهندس موسوی است. هرگاه از امام در این مورد می پرسیدند، امام مهندس موسوی را تایید می کرد. رفته رفته امام به صراحت نظر خود را فرمودند و به دفتر اعلام کرده بودند که جز آقای موسوی کسی دیگر مصلحت نیست.»(2)
هر چه می گذشت کم کم صراحت نظر امام در خصوص ابقای مهندس موسوی بیشتر می شد و این در حالی بود که تنها کمتر از 10 روز تا انتخابات ریاست جمهوری باقی بود. آیتالله خامنهای نزد امام رسیدند تا نظر نهایی ایشان را جویا شوند. امام در این دیدار طی اظهاراتی جا به جایی مهندس میرحسین موسوی را به مصلحت ندانستند.(3)
از یک سو، دکتر علی اکبر ولایتی به عنوان نخستوزیر جدید مطرح بود و گفته می شد نظر آیتالله خامنهای هم با دکتر ولایتی است و از سوی دیگر نه تنها آیتالله خامنهای که طیف گسترده ای از انقلابیون، خط مشی موسوی را برنمی تافتند و به همین دلیل هم ادامه حضور او در دولت را مناسب ارزیابی نمی کردند. در این فضا امام از موضع شخصی خود سخن می گفتند و از جایگاه رهبری کشور حکم نمی کردند. این همه بر ابهامات می افزود و انتخابات در همین شرایط برگزار شد تا ادامه دعواها و رایزنی ها برای بعد از انتخابات باقی بماند.
برگزاری انتخابات و تنفیذ حکم آیتالله خامنهای
25 مرداد ماه 1364 روزی بود که مردم برای انتخاب چهارمین رئيسجمهور کشور پای صندوق های رأی آمدند. 25133802 نفر واجد شرايط وجود داشت كه از اين تعداد 14238587 نفر یعنی چیزی در حدود 54.78% شركت کردند. آيت الله خامنه اي 12205012 رأي (85%) از مجموع آرا را به خود اختصاص داد و بعد از او به ترتیب محمود كاشاني (استاد دانشگاه) 1402953 رأي (9.85%) و عسگر اولادي مسلمان، 278113 رأي (1.95%) را به نام خود کردند.
13 شهریور 64 در سالروز عید سعید غدیر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیتالله خامنهای توسط امام تنفیذ شد. در حکم امام آمده بود:
«شما اى رئيسجمهور محترم و ديگر متصديان امور كشور! مىدانيد كه قدرتمندان شرق و غرب خصوصاً امريكاى 
بازيگر، مارهاى زخم برداشته از جمهورى اسلامى هستند كه از اول انقلاب به هر حيله ممكن دست زدند؛ از حمله نظامى گرفته تا طرح كودتا، و از ترور شخصيتها تا به آتش كشيدن مزرعهها و مغازهها، و از انفجارات كور در كوچهها و خيابانها تا دزدى و تجاوز و از همه بدتر و بالاتر، تبليغات دامنهدار از اول انقلاب تا امروز است، كه براى تضعيف روحيه ملت مقاوم و رزمندگان عزيز به هر نوع دروغ و تهمتى متشبث شدند، ولى بحمداللَّه نه تنها هيچ يك از تيرهاى آنان به هدف نرسيد، كه نتيجه معكوس داد. اكنون از چنين مارهاى زخم خوردهاى نبايد غافل بود. چه بسا، با نفوذ عُمال سرسپرده داخلى در ارگانهاى دولتى و مقامات مؤثر، بهتدريج قدم به قدم كار خود را انجام دهند و انسان مستقيم را منحرف كنند و متعهدان را وابسته نمايند. غفلت از اين امر، فاجعهانگيز است و همه مقامات، خصوصاً مقامات بالا چون رؤساى قواى سه گانه، بيشتر موردنظر و هدف هستند، زيرا انحراف آنان -خداى نخواسته- ممكن است انحراف رژيم را در پى داشته باشد.»
امام از دولت جدید خواسته بودند تا خطاهای کوچک را بزرگ بشمارند و جلوی فساد را از سرچشمه بگیرند. ایشان همچنین افزوده بودند:
«اينك به پيروى از آراى محترم ملت عظيم الشأن و آشنايى به مقام تعهد و خدمتگزارى دانشمند محترم، جناب حجتالاسلام آقاى سيدعلى خامنهاى- ايّده اللَّه تعالى- آراى ملت را براى پس از پايان دوره كنونى، تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مىنمايم و از خداوند تعالى توفيق ايشان را در خدمت به اسلام و ملت و كشور اسلامى خواستارم. البته رأى ملت و تنفيذ اينجانب، تا وقتى است كه ايشان به تعهد خود و راه مستقيمى كه در پيش داشتهاند، باقى باشند و به اسلام و احكام نورانى آن پايبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستكبران باشند و با هيچ ظالم مستكبرى راه سازش باز نكنند- كه نمىكنند.»(4)
نگرانی در انتخاب نخستوزیر
چند روز بعد، آیتالله خامنهای در مراسم تحلیف ریاست جمهوری با حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند:
«قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیسجمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهیاش برای فقها روشن است.»
در واقع، سخنان ایشان نشان از نگرانی هایی داشت که می توانست در سایه اختلافات با نخستوزیر رخ دهد و به واسطه این عدم هماهنگی، رئيسجمهور عملاً از ایفای نقش قانونی خود بازماند.
بعد از انتخابات، رایزنی ها در خصوص تعویض نخستوزیر با امام ادامه پیدا کرد. اعضای جامعه مدرسین و بسیاری از صاحب نظران هم نگران شرایط ایجاد شده بودند. هاشمی ذیل خاطرات روز یک شنبه 3 شهریور 64 می نویسد:
«عصر، آقایان محمد یزدی و سید جعفر کریمی از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمدند و برای تغییر دولت آقای میرحسین موسوی از من استمداد کردند. مشکلات را گفتم و گفتم نظر امام با آقای موسوی است و نمی شود با آن مخالفت کرد.»(5)
هر روز که می گذشت بر صراحت نظر امام افزوده می شد البته ایشان همچنان از اظهار نظر خود به عنوان یک شهروند عادی یاد می کردند.
«احمد آقا هم آمد و به طور مفصل مذاکرات آقای خامنهای و امام را درباره نخستوزیر آینده گفت و گفت نظر امام این است که تعویض مهندس میرحسین موسوی مصلحت نیست و مایلند که این نظرشان گفته شود؛ درست برخلاف نظر آیتالله خامنهای. پس از مشاوره به این نتیجه رسیدیم که اگر نظر امام این باشد، باید بر همین روال عمل شود ولی آقای خامنهای اگر اختیار داشته باشند، به هیچ وجه حاضر نیستند که نخستوزیری ایشان را بپذیرند و می گویند فقط در صورت حکم امام حاضرند ایشان را معرفی نمایند و در این صورت در کارها دخالت نخواهند کرد و وزرا را هم به میل آقای موسوی تصویب می کنند. به هر حال مشکل بزرگی در پیش داریم. بعضی پیشنهاد می کنند که شورای نگهبان تفسیر اصل 12 قانون اساسی در مورد نیاز به معرفی مجدد نخستوزیر پس از انتخابات مجدد رئیس جمهور را پس بگیرد.»(6)
امام پیشنهاد اظهار نظر شورای نگهبان را هم نپذیرفتند و فرمودند که نمی خواهند بدعتی ایجاد شود که در نهایت موجب تضعیف شورای نگهبان شود. در واقع این پیشنهادات و رایزنی ها هم عملاً راه به جایی نمی برد. این همه در حالی بود که آیتالله خامنهای با این شرط وارد عرصه انتخابات شده بودند که در انتخاب نخستوزیر مخیّر باشند.
«آیتالله خامنهای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع گفتند که نظرشان را راجع به کابینه گفته اند و اکنون حجت دارند ولی نمی خواهند از نظر امام تخلف کنند.»(7)
شرایط ایجاد شده تصمیم گیری را دشوار می کرد. از یک سو امام رسماً حکمی مبنی بر لزوم تداوم نخستوزیری مهندس موسوی صادر نمی کردند و از سوی دیگر هم بر مخالفت ضمنی خود با تعویض او اصرار می ورزیدند.
«مقام معظم رهبری در مقام رئيسجمهور در یک محظوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست، مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام، آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه ای نوشتند که اگر حضرتعالی تشخیص می دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی دانم، نخستوزیر کنم، مگر اینکه حکم ولیفقیه بالای سر او باشد. حضرتعالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم، امام هم می فرمودند: من حکم نمی کنم. من حرف خودم را می زنم. بن بست عجیبی پیش آمده بود. جریان بن بست نخستوزیری خیلی اوج گرفت.»(8)
مراجعات به امام برای توضیح شرایط موجود و انتقال اشکالات دولت مهندس موسوی همچنان ادامه داشت. تلاش عمده برخی جریانات و صاحب نظران سیاسی این بود که نظر صریح امام را کسب کنند تا تکلیف برای همگان مشخص شود. ناطق نوری شرح یکی از جلسات با امام را این گونه بیان می کنند:
«آقای هاشمی هم پذیرفتند که از امام ملاقات بگیرند و پیشنهاد کردم که به اتفاق آقایان مهدوی، جنتی و یزدی خدمت امام برویم. این آقایان را دیدم و گفتم چهارتایی نزد امام می رویم و اگر امام جمله ای گفت و قانع نشدیم، زود بلند نشویم. با آقایان شوخی کرده و گفتم خیلی زود جا نخوریم وقتی امام حرف زدند ما هم حرف بزنیم و ادله اقامه کنینم. ما 4 نفر خدمت امام رفتیم، ابتدا آقای مهدوی موضوع را طرح کردند و آقایان هم به نوبت صحبت کردند تا نوبت به من شد، روزهای آخر وزارتم بود. من خدمت امام عرض کردم که آقا اولا چه آقای مهندس موسوی نخستوزیر بشود و چه کس دیگر، بنده دیگر وزیر کشور نخواهم شد. این را بگویم که خیال نشود به خاطر وزارت خودم دست و پا می زنم، اینجا آقای مهدوی با امام شوخی کردند و گفتند: آقای ناطق فاتحه خودش را خوانده است. بعد گفتم: آقای خامنهای می گویند که اگر نظر شما آقای مهندس موسوی است، حکم کنید. من روز قیامت جواب شرعی ندارم، ولی اگر ولیفقیه به من دستور دهد، حجت دارم. اینجا امام خمینی خیلی جدی فرمود که من حکم نمی کنم، اما به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ خیلی جالب بود این عین عبارت امام که فرمودند: "من به عنوان یک شهروند اعلام می کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است." این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از اینکه فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنهای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم: این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است این که ایشان می فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنهای فرمودند: برای من اتمام حجت شد. لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخستوزیری مجدد معرفی کردند.»(9)
بهزاد نبوی و محسن نوربخش و برخی حامیان موسوی در آن شرایط تلاش می کردند تا او را به عنوان نخستوزیر ابقا کنند. آنها نزد هاشمی آمدند و با ابراز نگرانی از نظر آقای خامنهای، از او خواستند تا مانع تغییرات احتمالی شود.(10)
تصمیم گیری نهایی در خصوص نخستوزیر
بعد از اعلام نظر قطعی امام و جلسه ای که با حضور آیتالله مهدوی کنی، آیتالله جنتی، آیتالله یزدی و حجتالاسلام ناطق نوری برگزار شد، آیتالله خامنهای تصمیم گرفتند حسب دستور امام و با وجود انتقاداتی که نسبت به مهندس موسوی و عملکرد دولت او داشتند، نخستوزیر را مجدداً برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند. هاشمی رفسنجانی در این خصوص می نویسد:
«بعد از نماز با آقای خامنهای جلسه خصوصی داشتیم. آماده شده اند که آقای میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کنند، ولی بنا دارند در مورد وزرا سخت گیری نمایند. احتمالاً در این مورد هم مثل مورد قبل با مشکل برخورد کنند.»(11)
در این بین، 135 نماینده مجلس شورای اسلامی نامه ای خطاب به امام نوشتند و نظر ایشان را در خصوص ادامه نخستوزیری مهندس موسوی جویا شدند. در این نامه خطاب به امام آمده بود:
«چون به فرموده حضرتعالى، مسئله اصلى جنگ است و دولت فعلى با قواى رزمنده و فداكار ما در ادامه جنگ و تلاش براى حصول پيروزى توافق و همكارى برنامه ريزى شده گرم و صميمانهاى دارد، كنار رفتن آن به مسئله جنگ ضايعات و صدماتى وارد خواهد ساخت. و اينك كه مجلس در آستانه تصميمى سرنوشت ساز قرار گرفته است بدون شك راهنماييهاى آن حضرت مىتواند روشنگر راه ما باشد.»(12)
امام در پاسخ به نامه 135 نفره نمایندگان نوشتند:
«بسم اللَّه الرحمن الرحيم
با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مىدانم، به آقايانى كه نظر خواستهاند، از آن جمله جناب حجت الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقايان ديگر، عرض كردم آقاى مهندس موسوىرا شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مىدانم؛ و در حال حاضر تغيير آن را صلاح نمىدانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئيسجمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»(13)
در پاسخ امام به نمایندگان هم مثل گذشته ضمن تأکید بر به مصلحت نبودن تغییر نخستوزیر، انتخاب نهایی به رئيسجمهور و مجلس واگذار شده بود. با قطعی شدن معرفی مهندس موسوی از سوی آیتالله خامنهای، نگرانی ها در خصوص احتمال بالا گرفتن اختلاف نظرها در مورد کابینه بالا گرفت. بعد از طرح این احتمال بود که امام هیئتی را مأمور بررسی شرایط وزرای مورد اختلاف کردند. هاشمی رفسنجانی به این تصمیم امام اشاره می کند:
«شب با آقای خامنهای مذاکره داشتیم. ایشان گفت که در ملاقات با امام دستور داده اند در صورتی که بر سر وزرا با آقای میرحسین موسوی به توافق نرسند، رای 2 نفر از 3 نفر، من و احمدآقا و آقای موسوی اردبیلی حاکم باشد. الحمدلله مشکل هیئت دولت حل شد، ولی این داوری برای من مشکل است.»(14)
از همان آغاز می شد اختلاف نظرهای گسترده ای را پیش بینی کرد؛ چرا که نوع نگاه رئيسجمهور و نخستوزیر کاملا متفاوت بود.
«نخستوزیر آمد و راجع به وزرای کابینه آینده مشاوره کردیم. حدس می زنم بیشتر افراد پیشنهادی ایشان را آقای خامنهای رد نمایند و به داوری هیئت حکم برسد.»(15)
ماجرای 99 نفر مجلس شورای اسلامی
کم کم نوبت به مجلس رسید و در این میان یک دعوای تئوریک هم سر باز کرد و آن تفکیک میان "امر مولوی" و "امر ارشادی" بود. به واسطه همین اختلاف نظر بود که 99 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای منفی خود، مهندس موسوی را مناسب عهده داری نخستوزیری ندانستند.
ناطق نوری در خصوص این دعوای تئوریک می نویسد:
«بنده قائل به امر مولوی و ارشادی بودم و الآن هم هستم. گاهی وقتی به مجلس می رفتم، شوخی می کردم و به دوستان می گفتم: امام از پیغمبر بالاتر است. جناح مقابل می گفتند: تو چه طور می گویی امام از پیغمبر بالاتر است؟ می گفتم: آخر ما در اصول خواندیم امری که مولا می کند یا مولوی است و یا ارشادی. اگر امر مولوی باشد، کسی تخلف بکند، عقاب دارد و اگر ارشادی است، معنای ارشادی این است که انجام نده، برای تو خوب نیست، ضرر می بینی، اما عقاب ندارد؛ اما شما قائل هستید هر چه امام بگوید، مولوی است. آن وقت از خدا بالاتر است. ما امر مولوی و ارشادی نداریم. اولاً امام به رئيسجمهور امر مولوی نکرد، حکم نکرده است. ثانیاً اگر به ایشان هم امر مولوی کند، امر مولوی به رئيسجمهور لزوماً امر به نمایندگان که حق اختیار و انتخاب دارند، نیست. خود مقام معظم رهبری هم الآن قایل به امر مولوی و ارشادی است.»(16)
در واقع این اختلاف نظر ناشی از این بود که امام مصلحت را در صدور حکم ندانسته بودند و به اعلام نظر شخصی خود در این زمینه کفایت کرده بودند. بعد از آن روز در مجلس فضای شدیدی علیه 99 نفری که به مهندس موسوی رأی نداده بودند، شکل گرفت. فضای ایجاد شده ملاقات نمایندگان با امام را به دعوت ایشان موجب شد.
«احمد آقا آمد و گفت امام آماده اند برای ختم غائله ای که در اثر مخالفت 99 نماینده مجلس با نظر امام در خصوص نخستوزیر ایجاد شده، با نمایندگان ملاقات نمایند. قرار شد روز چهارشنبه به ملاقات برویم.»(17)
صبح 24 مهر نمایندگان محضر امام رسیدند تا امام این گونه لب به سخن بگشایند:
«من قبلاً از آقايانى كه زحمت دادم، معذرت مىخواهم، لكن بعض مسائل هست كه موجب شد من به خدمت آقايان برسم و آن چيزى كه تكليفم هست، عرض كنم. اولاً كه هيچ نگرانىاى در اين مسائل نيست و من تأييد مىكنم مجلس را و هميشه سفارش مىكنم به ملت كه مجلس را بايد تأييد كنند. و مجلس از ارگانهايى است كه لازم است بر همه ما كه او را تأييد كنيم. و هيچ كس حق ندارد كه راجع به مجلس جسارتى بكند، و مجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع، و يك مسئلهاى است كه هميشه بايد در مجلس باشد و اين امرى است كه گذشت و در او هيچ صحبتى نيست.»
ایشان همچنین ضمن تاکید بر لزوم سازنده بودن انتقادها و لزوم پرهیز از کارشکنی افزودند:
«توصيه من به آقايان بهطور جِد اين است كه بايد شما كه مىبينيد كه دولت نتوانسته به آن طورى كه دلخواه است عمل بكند، بايد از اين به بعد تعقيب كنيد، تأييد كنيد، همراهى كنيد، كمك كنيد تا كشور شما رو به سلامت برود، و احتراز كنيد از يك چيزى كه برخلاف رضاى خداست و برخلاف رضاى ملت است. از آن طرف هم به آقايانى كه در آن طرف واقع شدهاند، عرض مىكنم كه شما براى اينكه تشخيص مصلحت داديد، اين كار را كرديد، حالا از اين به بعد اگر چنانچه، از دولت يك چيزى برخلاف ديديد، براى اينكه بگوييد ما مصلحت ديديم و براى مصلحتمان اين كار را كرديم و اثبات كنيد حرف خودتان را بخواهيد تأييد كنيد از دولت در موارد بيجا، آن هم برخلاف شرع است. همان طورى كه هميشه بنابر اين است و هميشه سفارش شده است، مجلس يك مجلس مشورتى اسلامى است، نه يك مجلسى است كه در جاهاى ديگر متعارف است و مربوط به اين مسائل اسلامى نيست و كارى به مذهب ندارد.»
ایشان همچنین به ضرورت برخورد منطقی در نطق های پیش از دستور اشاره کردند و فرمودند:
«در نطقهاى قبل از دستور و در صحبتهايى كه وقتى معرفى مىكنند وزرا را هتاكى نكنند اين از شأن آقايان دور است. نبايد يكى ديگرى را تضعيف كند، همديگر را تضعيف كنند، نه آنهايى كه در اكثريت هستند، نه آنهايى كه در اقليت هستند، نه آنهايى كه ممتنع هستند، هيچ كدام نبايد اين كار را بكنند، براى اينكه اين خلاف رضاى خداست، خلاف شرع است. البته بايد انتقاد كرد، مسائل را گفت و هرچه به نظر آقايان مىآيد بايد بگويند، و اگر نگويند خلاف است. پس بنابراين، يك مطلب راجع به اين است كه برخوردها، برخوردهاى اسلامى سالم باشد، چه در مجلس و چه در خارج مجلس. و يك صحبت اين است كه زودتر اين مجلس تمام كار را انجام بدهد، و وزرا را زودتر و البته با نظر، با دقت همه چيز و بهطور سريع اين كار انجام بگيردكه تعطيل نباشد امور.»
امام در ادامه لزوم آرامش سیاسی و وحدت در فضای کشور را مورد توجه قرار دادند:
«الآن يك تكليف بزرگ به عهده شماست، به عهده همه شماست و آن اينكه كارى نكنيد كه به واسطه اعمال شما و به واسطه برخوردهاى ناهموار خداى نخواسته، يك وقت پيش بيايد در همه كشور يك آثار سویى واقع بشود و يك وقتى يك اضطرابى واقع بشود. از آن طرف هم توطئهها معلوم است كه هست و موجود است. الآن در كشور ما، و خداى نخواسته، آنها هم دامن بزنند، يك وقت هياهويى در همه جا پيدا بشود. و من به همه ملت سفارش مىكنم كه در اين امور آرامش خودشان را حفظ كنند و هيچ حركتى كه برخلاف اين آرامش است انجام ندهند، و مجلس را تأييد كنند و وكلا را تأييد كنند و اصلاً راجع به اينكه چه شده است، حرفى نزنند و راجع به آينده مواظب باشند كه كارها ان شاء اللَّه به خوبى پيش برود و كارها [انجام] بشود.»(18)
کسانی که آن روز رأی 99 نفر را پیراهن عثمان کرده بودند و از لزوم تبعیت از ولایت فقیه سخن می گفتند، بعضاً خود در آینده در اطاعت از ولایت مردد شدند. ناطق نوری در این خصوص این گونه می نویسد:
«تعجب اینجاست عده ای که آن موقع خودشان را این طور مطیع امام می دانستند و حتی یکی از همین آقایان گفته بود که اصلاً امام نیازی نیست چیزی را بگویند همین که از قلب امام چیزی بگذرد، دیگر واجب است که اطاعت کنیم، الآن در برابر ولیفقیه ایستاده اند، مگر ولی با ولی فرق می کند. وقتی که آقای محتشمی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و در مجلس گفتند که امام فرموده به ایشان رأی دهید و هر کس به ایشان رأی ندهد، تخلف از امام کرده است. در واقع آن زمان رأی ندادن به وزیر تخلف از امام تلقی می شد. من نامه ای خدمت امام نوشتم و عرض کردم که آقای محتشمی را به مجلس معرفی کردند، می گویند نظر شما این است که هرکس به ایشان رأی ندهد، تخلف از امر امام کرده است. امام جواب دادند: خیر، من شما را هم قبول دارم و فرد انقلابی و متدین می دانم. وای به آن روزی که بنا شود مردم نتوانند تصمیم بگیرند. مجلس نتواند تصمیم بگیرد و رأی تحمیلی شود. نظر من هرگز این نیست.»(19)
اختلاف نظرها چنانچه پیش بینی می شد در مورد انتخاب اعضای کابینه هم پیش آمد. در نهایت 14 مورد اختلاف بین رئيسجمهور و نخستوزیر ایجاد شد. هیئت حکم از این میان در برخی موارد نظر نخستوزیر را تأمین کرد و در برخی دیگر نظر رئيسجمهور را. هاشمی روند رسیدگی های اولیه را این گونه توضیح می دهد:
«ما جلسه هیأت حکم را تشکیل دادیم. از 14 مورد اختلاف رئيسجمهور و نخستوزیر درباره وزیران پیشنهادی کابینه، در 10 مورد تصمیم گیری کردیم و 4 مورد به بعد موکول شد... این روزها در مورد مسئله کابینه به من سخت می گذرد. از طرفی ملاحظه تأمین نظر امام را دارم و از سویی تصویب کابینه را حق رئيسجمهور می دانم. ایشان قبل از نامزد شدن هم به صراحت گفته بودند در خصوص کابینه کوتاه نمی آیند و گزارش هایی از جبهه می دهند که بسیاری رزمندگان در این مورد حساس شده اند. در مجلس هر 2 جناح از من توقعاتی دارند که جمع بین آنها سخت است.»(20)
او همچنین ذیل خاطرات روز اول آبان خود می نویسد:
«ظهر برای جلسه هیأت حکم به منزل آقای موسوی اردبیلی رفتم. احمد آقا هم آمده بود. بالاخره در مورد بقیه وزرا هم تصمیم گرفتیم و صورتجلسه ای تهیه کردیم و برای رئيسجمهور و نخستوزیر فرستادیم. ترکیب جوری است که هر دو طرف را ناراضی نگه می دارد. نه خواسته های نخستوزیر به طور کامل تأمین است و نه خواسته های رئيسجمهور و همفکرانش؛ گر چه بیشتر در جهت خواست نخستوزیر است.»(21)
نخستوزیر و شکل دادن کابینه موازی
به این ترتیب مهندس موسوی با کابینه جدید کار خود را در دولت آغاز کرد. اما آنچه در عمل رخ داد نه تمکین به رأی 
مجلس که ایجاد نوعی کابینه موازی در دولت بود. موسوی هر جا که وزیر را مطابق میل و سلیقه خود نمی دید، وزیری موازی برای او در دولت انتخاب می کرد. مسعود روغنی زنجانی رییس وزارت برنامه دولت وقت در این خصوص می گوید:
«نظر مهندس موسوی این بود که تعداد زیادی از وزرا به ایشان تحمیل شده و مورد توجه خاص ایشان نیست. بنابراین با تقویت نهادهای موازی عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می داد و به نوعی با این شیوه در وزارتخانه های تحمیلی اعمال نفوذ می کرد.»(22)
ایجاد این نهادهای موازی عملاً مشکلات زیادی را به وجود می آورد؛ بعضی اختلافات و دعواها را دامن می زند و تضعیف جایگاه برخی نهادها را هم موجب می شد. سازمان برنامه از جمله این نهادها بود. روغنی زنجانی بر این مسئله صحه می گذارد:
«ایجاد نهادهای موازی و ستادهای مختلف که همان کار سازمان برنامه را می کردند، یکی از آن کارها بود که در نهایت منجر به تضعیف جایگاه سازمان برنامه شد. ستاد بسیج اقتصادی و ستاد طرح های دهه اول انقلاب که مهندس هاشمی طبا ریاست آن را بر عهده داشتند، 2 نمونه از این ستادها و نهادهای موازی بودند.»(23)
این اعمال نظرها نوعی دوگانگی در دولت را هم به دنبال داشت:
«آقای وهاجی یک سری جلساتی با جناب آقای خامنهای که رئیس جمهور بودند، گذاشتند. کم کم در دولت آقای موسوی برخی وزرا با آقای خامنهای کار می کردند از جمله آقای وهاجی. مصوباتی در آنجا می گرفتند که هرگز مورد پذیرش آقای موسوی نبود. آقای موسوی هم به عنوان رییس دولت احساس می کرد کسان دیگری به جای ایشان تصمیم می گیرند. یک سری درگیری هایی هم بهوجود آمد.»(24)
پینوشتها:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-