رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در باره ادعاي اخير مبني بر افزايش تعداد كشته شدگان در حوادث پس از انتخابات به ‏72‏ نفر توضيحاتي ارائه كرد.

علاءالدين بروجردي گفت: حدود يك ماه پيش آقايان الويري و عليرضا بهشتي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور يافتند و يك فهرست ‏69‏ نفره كه فقط حاوي اسامي افراد بود، ارائه كردند.

وي با بيان اينكه ارائه نام بدون ذكر نام پدر و شماره شناسنامه براي بررسي ادعاي آن‌ها قابل پيگيري نيست، گفت: به همين خاطر خواهش كرديم كه حداقل نام پدر و شماره شناسنامه اين افراد را به كميته بدهند تا پيگيري كنيم و صحت و سقم آن بر همگان روشن شود و كميته ويژه مجلس آن را اعلام كند.

عضو کمیته ویژه مجلس افزود: شايد متجاوز از 20‏ بار، دبير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين موضوع را پيگيري كرد و من هم مرتب دنبال آن هستم.

وي اضافه كرد: چند روز پيش اين عدد به ‏72‏ نفر افزايش يافت بدون آنكه ما جواب خود را گرفته باشيم.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: البته پاسخ ناقصي ارسال شد كه باز اكثريت اسامي بدون مشخصات بود.

وي تصريح كرد: ذكر نام تنها، كار ساده اي است و مي توان يك فهرست ‏200 نفره هم تنظيم كرد.

بروجردي با بيان اينكه هدف كميته ويژه مجلس حقيقت يابي است و ما به اين مسئله بسيار حساس هستيم، گفت: اصرار داريم حتماً اگر اين موضوع صحت داشته باشد، افكار عمومي اطلاع يابد.

وي افزود: از همين فرصت استفاده و اعلام مي كنم منتظر مشخصات كامل ارائه شده به كميته ويژه مجلس هستيم.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت ممكن است چنين مسئله اي واقعيت داشته باشد اما چون اين ادعا مهم است، بايد كساني كه اين ادعا را مطرح کرده‌اند، اين اسامي را مكتوب و با مشخصات کامل به مجلس ارائه کنند.

بروجردي افزود: با اين حال، صرف شنيدن يك اسم يا يك ادعا به لحاظ حقوقي قابل اتكا نخواهد بود.

وي از ديدار ظهر امروز به همراه اعضاي كميته ويژه پيگيري مسائل بازداشت شدگان اخير با دادستان جديد تهران خبر داد و گفت: در اين جلسه در خصوص كليات حوادث صحبت شد و نظر كميسيون اين بود كه با جواناني كه با احساسات گرفتار اين مشكلات شده اند و در زندان هستند، با حداكثر رأفت اسلامي برخورد و در اين زمینه تسريع شود.

وي افزود: در اين جلسه همچنين اعلام كرديم جلسه دادگاه افراد خاطی مربوط به بازداشتگاه كهريزك و حتي حوادث كوي دانشگاه سريع‌تر برگزار شود تا افكار عمومي بيشتر اطمينان يابد كه نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي حق و عدالت رفتار مي كند و اگر رفتاري خطا باشد، حتي در چارچوب ساختار دولتي يا حتي نظام قضا بر مبناي قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.