پیشنهاد محمد رضا باهنر در جلسه عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی که به اصلاح ماده 80 برنامه پنجم توسعه اختصاص داشت، در حالی تصویب شد که اداره کنندگان جلسه علنی، به اخطارهای مکرر قانون اساسی برخی نمایندگان که حتی بعد از رأی‌گیری نیز ادامه داشت، پاسخ قانع‌کننده‌ای ندادند.

به گزارش رجانیوز، در حال حاضر، مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از پنج نفر شامل رييس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است که در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم نیز همین ترکیب پیشنهاد شده بود اما مجلس با پیشنهاد باهنر و گرانمایه‌پور که باهنر آن را قرائت کرد، تركيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد و رئیس‌جمهور نیز از مجمع عمومی کنار گذاشته شد.

متن ماده 80 برنامه پنجم توسعه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر و رای اکثریت نمایندگان جایگزین ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه شد به این شرح است:
 
ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تعیین می شود:

«الف- مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می شود. طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می شود:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی

- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

- دادستان کل کشور

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

- 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند

ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئیس جمهور همزمان به مجلس معرفی می کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می شوند.

ج- هر دو سال یکبار رئیس جمهور می تواند فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

د- اعضاء مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می کنند.

ه- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت ها منصوب می شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.

و- مصوبات و تصمیمات مجمع با امضاء رئیس مجمع برای اجرا به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.»

در عین حال، طرح این پیشنهاد در مجلس با تذکر و اخطارهای قانون اساسی تعدادی از نمایندگان همراه شد.

باهنر در تبيين دلايل مخالفتش با مصوبه كميسيون تلفيق، گفت: موضوع استقلال بانك مركزي از نظام سياسي كشور بسيار حائز اهميت است. اين بانك در شوراي پول و اعتبار حافظ منافع ملي است و نمي‌تواند مستقل از ساير قوا تصميم‌گيري كند. در حقيقت اين بانك وكيل مدافع تمامي آحاد جامعه است.

وی خاطرنشان كرد: متاسفانه از زمان دولت آقاي هاشمي باب شد كه سياست‌هاي پولي كشور در خدمت سياست‌هاي مالي قرار گيرد. در دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد نيز اين موضوع ادامه يافت در حالي كه اين كار به يكي از علل تورم ساختاري كشور مبدل شده است.

باهنر، "استقلال بانك مركزي در محافل بين‌المللي" را بسيار مهم دانست و تاكيد كرد: نظام بانكي كشور بايد در نظام بين‌المللي از دولت مجزا باشد. اين موضوع در محافل اقتصادي بين‌المللي قطعا به نفع كشور تمام مي‌شود و تصويب ماده 80 پيشنهادي بنده مانع از تاثيرگزاري تحريم‌هاي بين‌المللي بر سياست‌هاي پولي و مالي كشور خواهد شد.

پس از سخنان باهنر، بهمني رييس كل بانك مركزي در مخالفت با پيشنهاد باهنر گفت: مجمع عمومي بانك مركزي يكي از مهمترين مسائلي است كه به استقلال بانك مركزي كمك مي‌كند.

وي تاكيد كرد: اگر نيمچه استقلال فعلي را نداشتيم، ارز كشور را نمي‌توانستيم مهار كنيم و در تك‌رقمي كردن تورم موفق نبوديم.

رييس كل بانك مركزي، با بيان اينكه 43 سال سابقه دولتي و 25 سال كار دانشگاهي دارد، گفت: در صورتي كه مجمع عمومي بانك مركزي همين پنج نفر فعلي باقي بماند مي‌توانم استقلال بانك مركزي را تضمين كنم.

بهمني خاطر نشان كرد: در تركيب پيشنهادي، انتخاب رييس بانك مركزي به وسيله اكثريت اعضا كه همگي از بخش خصوصي يا اقتصاددان هستند، انتخاب مي‌شوند در حالي كه نمي‌شود كشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره كرد.

وي با تاكيد بر اينكه در هيچ جاي دنيا اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از سوي بخش خصوصي انتخاب نمي‌شود، گفت: با راي به پيشنهاد آقاي باهنر، رييس كل بانك مركزي بايد از سوي رييس اتاق بازرگاني و هفت اقتصاددان انتخاب شود.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در پاسخ به اظهارات رييس كل بانك مركزي يادآور شد: هفت اقتصادداني كه قرار است انتخاب شوند، طبيعتا از سوي رييس‌جمهور انتخاب خواهند شد.

پس از تصويب ماده 80، نماينده دولت كه دربراي اظهارنظردرخصوص ماده 81 پشت تريبون مجلس رفته بود با اشاره به تحريم‌هاي اخيرعليه كشورمان از تصويب ماده 80 ابراز تاسف كرد.

همچنین ستار هدايت‌خواه نماينده مردم دنا با استناد به اصل 57 قانون اساسي پس از جايگزين شدن ماده 80 مبني بر افزايش تعداد مجمع عمومي بانك مركزي، طي اخطار قانون اساسي گفت: اگر فردا در حوزه بانكي و پولي مسئله‌اي به وجود آيد، رييس‌جمهور و وزرا زير سوال مي‌روند.

تاكيد كرد: اگر بپذيريم كه بانك مركزي در حوزه قوه مجريه قرار دارد، پس چرا ماده 80 جايگزين شد؟

اين عضو فراكسيون اصولگراي مجلس، افزود: اگر فردا در حوزه بانكي و پولي كشور مسئله‌اي به وجود آيد، رييس‌جمهور و وزرا زير سوال مي‌روند در حالي كه تصميم‌گير فرد ديگري به جز رييس‌جمهور و قوه مجريه است.

اما رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ تاكيد كرد: جايگزيني و تصويب ماده 80 اشكال قانون اساسي ندارد.

اعتراض‌ها به این پیشنهاد، پس از تصویب آن نیز ادامه یافت، به‌طوری که با خروج لاریجانی از مجلس و ادامه جلسه به ریاست ابوترابی‌فرد، نمایندگان اخطارهای قانون اساسی خود را مطرح کردند.

محمد كريم شهرزاد نماينده‌ي اصفهان در اخطاري مستند به اصول 22، 60 ، 110، 134 و 137 قانون اساسي گفت: آنچه به عنوان پيشنهادي در جهت دفاع از استقلال بانك مركزي به تصويب رسيد، با بندهايي از قانون اساسي مغايرت دارد.

وي افزود: ما در اين ماده رييس جمهور را كه طبق اصول متعدد قانون اساسي بايد پاسخگوي مردم، مجلس، هيات وزيران، مجلس و رهبري است، به شكلي مسلوب‌الاختيار كرديم و اين از مصاديق بارز تبديل برنامه است كه با محتواي جلسات شما با مقام معظم رهبري هم مغايرت دارد.

نماينده مردم اصفهان در خانه‌ي ملت ياد آورشد: اين موضوع در اداره‌ي اقتصاد كشور ايجاد مشكل مي‌كند، چراكه اگر رييس كل بانك مركزي صلاحيتش را از دست بدهد، معلوم نيست چه كسي بايد او را بركنار كند، لذا براي اينكه بحث جديدي بين دولت و مجلس مفتوح نشود، اين مصوبه را اصلاح كنيد.

حجت الاسلام ابوترابي كه رياست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اين اخطار گفت: شوراي نگهبان از زاويه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي كمال دقت را دارند و از اين بابت نگراني وجود ندارد.

ذاكر نماينده‌ي اروميه نيز در اخطار اصل 76 قانون اساسي نسبت به تصويب اين ماده انتقاد كرد و گفت: با تصويب نحوه‌ي تعيين تركيب اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، وظيفه‌ي نظارتي نمايندگان ناديده گرفته مي‌شود.

ابوترابي دراين رابطه نيز تصريح كرد كه بايد اين موضوع بيشتر رعايت شود.

خباز نماينده‌ي کاشمر نيز در اخطاري مستند به اصول 57، 60 و 114 قانون اساسي گفت: ما در اين ماده مصوب كرديم كه حكم رييس مجمع به وسيله‌ي رييس جمهور براي 7 سال تعيين ‌شود، در حالي كه چطور ممكن است كسي كه 4 سال رييس جمهور است، كسي را براي 7 سال انتخاب كند؟

وي افزود: اين مساله خلاف قانون اساسي و عقل و منطق است چرا كه ممكن است رييس جمهور در دوره‌ي بعد راي نياورد.

ابوترابي كه اداره‌ي جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين اخطار گفت: ما در كميسيون تلفيق خدمت مهندس باهنر اين موضوع را به بحث مي‌گذاريم و با توجه به اخطار و تذكرات همكاران تصميم مقتضي را مي‌گيريم و به اطلاع همكاران مي‌رسانيم.